كاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سامانه جدید بر اساس اصول سرعت، دقت و شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۳۱۲۰
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص‌صلاحیت حرفه‌ای در اولین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارای استانها در مشهد از کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و توسعه سامانههای این مرکز خبر داد.
به گزارش شادا، حسین تاجمیر ریاحی اظهار داشت: از اسفندماه تا امروز اتفاقات بسیار خوبی در تمامی استانها افتاد و تحرک‌های بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌ها رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: از سال 1396 که هیات‌های عالی در استانها تشکیل شد همواره توام با ایرادات و نواقصی بودند که همکاران ما در چند ماه گذشته آنها را اصلاح کردند.
ریاحی با بیان اینکه ما در چند بخش، در هیأت های استانی با گرفتاری روبرو بودیم، اظهار داشت: بعنوان مثال در بحث اخطارهای رفع نقص، ایراد داشتیم و گاهی می‌دیدیم که در یک پرونده، ١٧ بار اخطار فرستاد شده بود و آن فرد توجه نمی‌کرد که البته در این خصوص ما بیشتر به این سمت رفتیم که علل عدم توجه فرد چه چیزی است و آن را اصلاح کردیم.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص‌صلاحیت حرفه‌ای ادامه داد: نکته دیگر بعنوان پاشنه آشیل کار ما، بحث تاخیر در ارسال پرونده‌ها بود؛ در برخی از اداره‌های کل، پرونده‌ها دو سال طول می‌کشید تا از حوزه مالیاتی به بخش هیئت‌ها فرستاده شود. وی گفت: نکته بعدی تاخیر در اجرای قرارها بود.
همچنین ایراداتی نیز در سامانه مرکز وجود داشت که برای تمامی موارد راهکار ارائه کردیم از جمله، دستورالعمل اجرایی که در سال گذشته تصویب شد و بسیاری از مشکلات را حل کرد.
تاجمیر ریاحی اضافه کرد: ما ادرات کل را حداکثر ظرف 20 روز پرونده ها را ارسال کنند و برای اجرای قرار نیز ٣٠ روز فرصت گذاشتیم که اگر در این مدت نتوانستند قرار را اجرا کنند با در خواست مجری و موافقت هیئت ٢٠ روز اضافه شود و دیگر مهلت تمام است. وی گفت: همچنین در رفع اخطار نقص اگر ظرف 30 روز، کار انجام نشد پرونده بسته می‌شود.
تاجمیر ریاحی بیان داشت: ما مکانیزمی طراحی کردیم که در این مدت از طریق سامانه پیامکی سه بار اطلاع رسانی به فرد می‌شود تا دیگر بهانه‌ای برای انجام ندادن کار وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه با نظر سنجی انجام گرفته، 65 ایراد در سامانه را شناسایی کردیم، گفت: در جلساتی که با مرکز فناوری وزارت اقتصاد برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که این سامانه قابلیت ارتقا ندارد و باید RFP را با رویکرد برطرف کردن نواقص و نقاط ضعف شناسایی شده انجام دهیم و در این راستا، از این به بعد بسیاری از این اقدامات از طریق سامانه جدید انجام خواهد شد.
به گفته وی، لازم به ذکر است با راه اندازی سامانه جدید ،اطلاعات از بانک های اطلاعاتی سازمان مالیاتی "وا کشی" می شود و نیازی به اعلام اطلاعات دیگر نیست.
تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که وجود داشت عدم اطلاع رسانی فرآیندها به مودی و سازمان مالیاتی بود. اما ازطریق سامانه جدید، به سازمان امور مالیاتی اعلام و انجام فرایندها، مرحله به مرحله به مودی اعلام خواهد شد . وی تصریح کرد: این موضوعاتی است که در سامانه جدید انجام می‌شود و تا پایان شهریور آغاز به کار خواهد کرد.
تاجمیر ریاحی ادامه داد: دو طرح بزرگ که به عنوان طرح‌های تحولی وزارت اقتصاد اعلام شد، طرح کاهش زمان رسیدگی و طرح توسعه سامانه‌ها است. رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص‌صلاحیت حرفه‌ای گفت: شروع طرح کاهش زمان رسیدگی از ١٢ بهمن 1401است و هر مودی مالیاتی که شکایت کند از زمان ثبت شکایت تا تعیین تکلیف 6 ماه زمان خواهد برد، میانگین چندین سال رسیدگی را به شش ماه می رسانیم.
لازم به ذکر است تا زمانی که سامانه آغاز به کار کند در برخی از موارد، دستی و با استفاده از سامانه قبلی کار را جلو خواهیم برد. تاجمیر ریاحی اضافه کرد: نتایج حاصل شده از اولین رصد ما که از١٢ بهمن تا ١٢ اسفند را مورد بررسی قرار داده، نشان میدهد از ١٠ استان بالای جدول، سه استان اول 100 درصد، ٣ استان بعدی 99 درصد و 4 استان بعدی 90 درصد زمان بندی‌شان تحقق پیدا کرده که شرایط استان خراسان رضوی متوسط به بالا بوده است.
وی گفت: در دور دوم که از ١٢ بهمن تا ١٢ فروردین بود، مازندران رتبه اول، کرمانشاه، خراسان شمالی و... در رتبه‌های بالا قرار گرفتند و لرستان نسبت به دوره قبل رشد بالایی داشت. همچنین متوسط به بالا همدان، خراسان رضوی و اصفهان و.. بودند. رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص‌صلاحیت حرفه‌ای رصد سوم را منوط به پایان خرداد ماه عنوان کرد که طی آن ، بیشتر 15 استانی که باقی مانده اند مورد رصد جدی قرار می‌گیرند.
وی خاطر نشان کرد: تغییرات و تحولات زیادی را بر اساس شعار سرعت، دقت و شفافیت بیشترآغاز نموده ایم و امیدواریم با همکاری تمامی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها و دفاتر و مراکز ذی ربط در ستاد وزارت متبوع به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تاجمیر ریاحی سامانه جدید زمان رسیدگی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟